الدكتورة زينب أبو النجا
 
من دون أدنى شك كان وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقع المسؤولية الأول في مصر يُمثل علامة فارقة ليس في الإطار المصري أو العربي، بل على المستوى الدولي الفاعل، وبعدا كبيرا على مستوى الساحة السياسية الدولية.
لم ينسى العالم ثورة 30 يونيو 2013 عندما خرج ملايين المصريين من كل محافظات الجمهورية ضد حكم الإخوان المسلمين، وكيف لبى الجيش المصري نداء الشعب واستغاثته، ذلك الجيش الخالد المعبّر عن ضمير الإنسان المصري ووجدانه، والذي درس جميع فصول التاريخ في تشكيلاته وتعلم فنون قتال الشرق والغرب خلال معاركه المتعاقبة منذ خمسة آلاف سنة، هو الجيش المتمرّن على التعامل مع كل ألوان الشغب والفتن والاضطرابات بفطرته الوطنيّة.
وبعد وفي خضم جملة من التحديات التي واجهتها مصر بقيادة الرئيس السيسي ومازالت تواجهها، أبرزهما إرهاب المرتزقة الغوغاء في سيناء وكيف استطاع الجيش المصري أن يُسطر أروع البطولات في أداء هذا الواجب المقدس.
اليوم وخلال فترة تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر، لو استعرضنا كم المشاريع الخدمية التي نُفذت، وماهي الانجازات التي شهدها مجال البحث العلمي، وتطوير البنى التحتية في البلد، لندرك تماما أن ما انجزته الحكومة برئاسة السيسي لا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب وبالتوازي.
ومن هنا سنلحظ أن استراتيجة القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي في مجال البحث العلمي والتكنلوجي وايمانه العميق بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لأنها تعتبر مفتاح النجاة الذي يكمن في تنمية البحث العلمي وتطويره. ومن خلال هذه الرؤية شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم والبحث العلمي، وكانت توجيهات الرئيس بصدد في هذا القطاع الحيوي لا تقبل التهاون فيها مطلقا، والذي تتمثل مهمته الأساسية في صناعة العقول والقفز نحو مستقبل واعد.
وخلال مسيرة ستة أعوام (2014-2020) كان العالم والشعب خير شهود على تحقيق نتائج متميزة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها التوسع في إنشاء جامعات جديدة ذات طابع تخصصي متميز سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وتدشين كليات تكنولوجية جديدة لطلاب المؤهلات المتوسطة، ويعد ذلك من أبرز الإنجازات والتي تمثل نواة حقيقية لسد الفجوة وربط التعليم بالصناعة، وتأسيس لمجتمعات صناعية تنهض بالدولة. 
لقد شهد قطاع البحث العلمي قفزة نوعية وكمية للمنظومة البحثية فى مصر، حيث ارتفع حجم الانفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير من 11.8 مليار جنيه، إلى 23.6 مليار جنيه عام 2018-2019، وصلت فيه مصر عالميا المرتبة 11 في النشر العلمي وأبحاث تحلية المياه، وأضحت مصر الأولى أفريقيا عام 2019، والمرتبة 25 في علوم وتطبيقات النانو تكنولوجي، وجاءت في المرتبة الثالثة أفريقيا في مجال الزراعةِ االمستدامة عام 2019.
ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة فى صناعة الإلكترونيات بمعهد بحوث الإلكترونيات، حيث وصل عدد الحاضنات التكنولوجية إلى 18 حاضنة في أقاليم مصر المختلفة منها وتضم أكثر من 90 شركة ناشئة بإجمالي يفوق 43.7 مليون جنيه، وتم أنشاء أكثر من 63 شركة على أرض الواقع حتى الآن. وكذك تم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة.
أما في مجال الدراسات والابحاث، فقد بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة عام 2018-2019 نحو 23510 بحثا، وكذلك بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة نحو 750 براءة اختراع في 2019، مقابل 690 براءة عام 2018 بزيادة 8.7%، في حين بلغ عدد الباحثين في القطاعات المختلفة 138.5 ألف باحث لعام 2018-2019، بجانب زيادة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم بنسبة 52.3
وفي تجربة غير مسبوقة لنشر ثقافة المعرفة والتعلم، وإلقاء الضوء على قيمة البحث العلمي تم الإعلان عن مبادرة إنشاء بنك المعرفة المصري في يوم العلم عام  2015. ومن أجل تعزيز سبل التبادل الثقافي وقع مجلس التعليم والبحث العلمي المصري اتفاقيات مع أكثر من 26 دار نشر إقليمية ودولية لإدراجها في بنك المعرفة المصري.
أن مصر مجموعة من الإنجازات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر ذلك بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية لتحسين القدرة التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية.
ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق (الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030) من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة.
وفي إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها معرض القاهرة الدولي للابتكار، وبرنامج (القاهرة تبتكر) لرعاية الشباب الموهوبين علميًّا، وإطلاق شهر (العلوم المصري) ليضم 250 حدثًا في مجالات مختلفة، ومبادرة (رالي لتصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمى بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و (14) مليون لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.
وفي السياق ذاته، تم اعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027، وأعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.
 
مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية بجامعة المنصورة