د. فاتح عبدالسلام


التجارب ووقائع التاريخ، وليس الكلام من عندي، تثبت أنَّ جميع الهيئات السياسية والحكومية والبرلمانات والزعامات بمختلف تدرجاتها، تتوافر على ثغرات ذات أشكال وصيغ شتى بحسب الدولة وموقعها على خارطة العالم، لا تؤهلها القيام بدور حماية الديمقراطية، إذا توافرت هنا وهناك بين الدول.

عبر المنصة الافتراضية في لاهاي بهولندا وقع وزراء من أكثر من خمسين دولة إعلاناً يدعو إلى حماية الصحافيين، ربما ليس بينهم وزير عربي، خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة.

ويُعنى المؤتمر بحرية الصحافة في لاهاي عبر خدمة الفيديو وتحدث المشاركون عن سبل حماية الصحافيين بشكل أفضل. وقال احد الاصوات ان دعم الصحافيين ضرورة من باب انهم حراس الديمقراطية. ما ابلغها من جملة دقيقة المعنى .

ذلك انَّ العناوين الديمقراطية في كثير من الدول، لاسيما في العالم العربي ،غدت مُلحقاً بالادارات الحكومية تسير على هواها تحت شعارات الضرورات الوطنية والمصالح العليا، وتبقى تدور في الشؤون الصغيرة ذات البهرجة في اقالة وزير أو اعتراض على قانون ثانوي قد يتساوى وجوده مع عدمه.

الحكومات شاهد زور على قتل الصحفيين وتغييبهم وتهجيرهم واضاعة حقوقهم وتهميش دورهم في المجتمع عبر التضييق الامني الذي تسكت أمامه الافواه. لكن الانكى من ذلك كلّه هو دور نقابات الصحفيين وجمعياتهم الرسمية في الدول العربية،إذ تمر. الدورات الانتخابية تباعاً وتلك النقابات تنتقل من حاضنة الى حاضنة ومن غطاء الى آخر، من دون ان نلحظ لها اي فاعلية اجتماعية او حتى في الاوساط النخبوية، وبات الصحفيون يائسين من هذه الواجهات في الدفاع عن قضاياهم الاساسية التي هي قضايا وطن في حرية التعبير وعدم السماح بالعجلات الحكومية والامنية من سحق الدور التنويري للصحفيين الذي يدافعون عن الحقائق ويسعون الى اظهارها وكشف من يحاول طمسها.

أشدُ ما نحتاج اليه اليوم هو قوانين تجيز حرية الوصول الى المعلومات وحق استخدامها بما ينسجم مع الضوابط الوطنية والاخلاقية والقضائية.

الصحفي الحقيقي هو حارس الديمقراطية الاول،لأنه يعرف معنى اهمية الحرية والرأي الآخر.