بقلم وداد الحسناوي

 
هو اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية.
 وانا أرى الإحتفاء الدولي بهذا اليوم يتصدر الميديا أو المواقع المعنية بحقوق الإنسان والسعي من قبل المنظمات ومنها الأمم المتحدة ورابطة المكتبات الأمريكية (ALA.) ومنظمة العمل الدولية تعمل لتفعيل وتعزيز  وإرساء العدالة الاجتماعية، تألمت إننا دوما خارج المشهد الإنساني.
نبذة عن " مفهوم العدالة الإجتماعية"
التعريفات كثيرة ولو تتبعنا رحلتها وتأصيلها نجد إنها تكاد تتقارب وتاخذنا لذات الفكرة، حيث إنه مفهوم ضارب في القدم اذ وجد في المصادر  الفلسفيةوالكلاسكية، والمسيحية، من افلاطون، وارسطو، وأغسطنيوس وغيرهم. وحتى اوغل من ذلك تشير المصادر التأريخية لاستخدام هذا المصطلح في الحضارة الفرعونية، وغيرها من الحضارات لايسعنا ان نتناولها جميعا..
وفي اواخر  الثورة الصناعية. بدأ علماء القانون الامريكيون التقدميين إستخدام المصطلح ومنهم لويس برانديز، وروسكو وفي أوائل القرن العشرين. دمجت بالقانون الدولي، والمؤسسات الدولية،كما واشارت منظمة العمل الدولية في ديباجتها  الى إنه " لايمكن ارساء سلام عالمي  إلا  إذا كان قائم على العدالة الإجتماعية..

اذن مفهوم العدالة الإجتماعية هي : مبدأ اساسي من مباديء التعايش السلمي داخل الأمم الذي يتحقق في ظله الإزدهار.
والهدف هو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين في ظل دولة تحترم الدستور والقوانين، وقبل ان ادخل في متاهة الدستور العراقي اود ان اشير الى إن أغلب الدول العربية تفتقر لهذا النظام الإجتماعي الذي يرتكن للعدالة. وخاصة الانظمة ذات الطابع الاسلامي او الاطار الاسلامي والذي من مرتكزاته وأسسه هي العدالة الإجتماعية. ولدينا شواهد تأريخية إسلامية ارست وبصدق مفهوم العدالة الإجتماعية..
عودة للدستور العراقي له له العلوية على القوانين بل أباها. تلك المظلة المتهرئة، الوهمية المثقوبة التي تخر على رأس العراقين بؤسا، فهو شكلا يتوافق ويتناغم مع القانون الدولي الانساني، لكن معنى وتطبيق هو للاسف يعاني من سلسة تناسل ازمات لايغني، ولايسمن من جوع، نأى بنفسه عن حفظ كرامة الانسان العراقي واقعا وسلوكا وممارسة.
عندما تروم بناء صرح عظيم عليك ان تختار منظومة مختصة تكون قادرة على بناء هذا الصرح بكل أبعاده وتفاصيله، الموجع إننا نرزح تحت نيّر مجموعة من المتخبطين من صناع القرار السياسي جعلت هذا الصرح آيل للسقوط بل ويحتضر، وإن ظهرت فئة تحاول الترميم يقيّض لها الف شيطان ومارد.
ياترى هل سيشهد العراق هكذا تحول بإتجاة  تشريع وتفعيل حزمة من القوانين الي تدعم ارساء قواعد العدالة الإجتماعية. من تكافؤ فرص، ومساوات ورسم استراتيجية تنموية عبر تنمية مستدامة ونظام اقتصادي يحفظ كرامة المواطن العراقي
 
وخاصة نحن اليوم امام مشهد مخيف يدمر اكبر مورد وهم " الشباب" ومن كلا الجنسين من خلال ابشع ثنائية المخدرات، والبطالة برعاية بعض الأحزاب الحاكمة.....