باسم ابوطبيخ
جميعنا يعلم ان كل شيء في العراق خاضعا للمحاصصة والتوازن في ادارة الدولة وفي كل القطاعات،وما اتحدث عنه اليوم النظام البنكي في بلد تقوده بل تتحكم به مجموعة من الاحزاب المتفاهمة والمنسجمة على تقاسم الكعكة،والغريب ان هذه الاحزاب بغالبيتها تمتلك اجنحة مسلحة"مليشيات"وهنا سوف لن اتطرق عن مشروعية الحشد الشعبي واحقيته وانما عن استغلال هذه المليشيات الحزبية لنهب الدولة والسيطرة عليها بمسميات كثيرة ومنها" المقدس" ا وهو في حقيقية الامر اكذوبة للوصول الى ما تبتغيه،مع استخدام طرق ملتوية لتضخيم الاعداد بما يسمى "بالفضائيين"والفائدة من الكلف للاعداد الوهمية لارضاء المتنفذين وتغطية تكاليفها العسكرية داخل وخارج الحدود وبدون سيطرة من قبل الدولة على حقيقة تعدادها الوهمي ؛وهذا على حساب العراقيين.
بعد انهيار البلد اقتصاديا والاجتياح الامريكي واحتلال العراق ومنذ ٢٠٠٣ لم تكن هناك بنية مصرفية رصينة وانما مجرد دكاكين صيرفة لتحويل الاموال وغالبا ما يسيطر عليها من قبل الاحزاب الا ما ندر..وبدورها تقوم بتحويل الاموال من اجل استيراد السلع وحاجة السوق،لكن سرعان ماتحولت هذه الدكاكين الى بنوك تابعة ايضا للاحزاب المتنفذة..
وهي بدورها تقوم بتعيين الادارة للبنك المركزي وعن طريقها تمنح الرخص لفتح البنوك وخاصة للمقربين بدون الشروط من مقدار رأس المال وقيمته الى ضمان حقوق المودعين او الالتزام بالقوانين والضوابط المحلية والعالمية…
عدم وجود النافذة الاكترونية للبنوك يصعب على المراقب معرفة التحويلات المالية (تهريب العملة) لكشف المستفيد النهائي من هكذا تعاملات..ولم تلتزم بابسط القوانين وعلى اقل تقدير اسوة بدول الجوار،واصبحت بمثابة واجهة لتمويل الاحزاب ومليشياتها لكن بطرق مختلفة..بحجة دعم التجار الموالين لها على غرار عملية شراء وتدوير الدولار وبيعه والاستفادة من الفرق ويكون بفواتير استيراد عارية من الصحة تفوق حاجة العراق الحقيقية من السلع المستوردة.
ان ارتفاع هبوط القيمة للدينار مقابل الدولار في السوق المحلية هو بسب نافذة بيع العملة المبالغ بها والتي يقوم البنك المركزي وادارته التابعة للمتنفذين كما اسلفنا تعتبر السبب الرئيس لتدهور القيمة الحقيقية للدينار ..وان الادارة الامريكية ومعطياتها حول هذا الموضوع هو جعل مزاد العملة يقلص المبلغ من ٣٠٠ مليون دولار يوميا الى قرابة الاثنان وعشرون مليون دولار حاليا فاعلم عزيزي القارئ كم مليار دولار هربت خارج البلد منذ ٢٠٠٥ وهذا بعد تأسيس اكثر من ١٥ بنك تابعة للمليشيات والتي لاتلتزم بالضوابط والقوانين .
ان الشعب العراقي لايحتاج هذا الكم من السلع وان المبالغ المرصدة والمحددة لمزاد بيع العملة كافية لسد حاجة السوق رغم زيادة الملايين على التعداد السكاني،وعدم فقدان السلع من السوق يثبت تحليلنا لكن ارتفاع الاسعار سببه عالمي وليس محلي او عراقي بحت،ويعد الاحتياطي النقدي العراقي هو ضمانة كبيرة لابناء الشعب والمفرح هنا انه غير موجود في الداخل ويستلم العراق منه دفعة شهرية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار من الفدرالي الامريكي،وان قيمت الاحتياطي ( ٩٩ مليار )دولار بين سندات وذهب وذلك من مبيعات النفط التي تودع في البنك الفدرالي الامريكي..وان محاولات تغيير الادارة للبنك المركزي العراقي التابعة للتيار الصدري ماهي الا لفت الانتباه والمنافسة السياسية ويكون المنصب هو الشماعة لطمس الحقيقة.
ان الاحتياطي لو كان تحت رحمة الاحزاب ومافيات الفساد لاعلن العراق افلاسه..وهنا فقط للتذكير بان الدولة اثناء حكومة الكاظمي كانت تدعي من شحة المال وعدم وجود رواتب رغم زيادة اسعار الطاقة ؛هذا الادعاء يعد بدعة غير حقيقة لكون الفدرالي هو من يحول المصاريف الشهرية للدولة..وان ما يعدل سعر الصرف هو ليس استخدام الاحتياطي النقدي ومطالبة الحكومة وهي غير قادرة لوجود الاحتياطي خارج البلاد..لكن لو قدر وسمح الفدرالي الامريكي بمدفوعات اكبر من الاحتياطي فذلك سوف يقلل من القيمة المدعومة للدينار ويسبب بهبوط كارثي،؛
لذا يجب على الدولة ان تبعد القطاع المصرفي عن المحاصصة وجعله مستقل ومهني.. يلتزم بالمواثيق الدولية، وتكون محارب حقيقي لغسيل وتهريب الاموال وتحعل من الدينار العملة الرئيسة لجميع التبادلات التجارية وذلك لتعزيزه وتجعل هذا القطاع الحيوي فاعلا غير تابع (للمقاومة)عذرا المساومة والصفقات…
بعد انهيار البلد اقتصاديا والاجتياح الامريكي واحتلال العراق ومنذ ٢٠٠٣ لم تكن هناك بنية مصرفية رصينة وانما مجرد دكاكين صيرفة لتحويل الاموال وغالبا ما يسيطر عليها من قبل الاحزاب الا ما ندر..وبدورها تقوم بتحويل الاموال من اجل استيراد السلع وحاجة السوق،لكن سرعان ماتحولت هذه الدكاكين الى بنوك تابعة ايضا للاحزاب المتنفذة..
وهي بدورها تقوم بتعيين الادارة للبنك المركزي وعن طريقها تمنح الرخص لفتح البنوك وخاصة للمقربين بدون الشروط من مقدار رأس المال وقيمته الى ضمان حقوق المودعين او الالتزام بالقوانين والضوابط المحلية والعالمية…
عدم وجود النافذة الاكترونية للبنوك يصعب على المراقب معرفة التحويلات المالية (تهريب العملة) لكشف المستفيد النهائي من هكذا تعاملات..ولم تلتزم بابسط القوانين وعلى اقل تقدير اسوة بدول الجوار،واصبحت بمثابة واجهة لتمويل الاحزاب ومليشياتها لكن بطرق مختلفة..بحجة دعم التجار الموالين لها على غرار عملية شراء وتدوير الدولار وبيعه والاستفادة من الفرق ويكون بفواتير استيراد عارية من الصحة تفوق حاجة العراق الحقيقية من السلع المستوردة.
ان ارتفاع هبوط القيمة للدينار مقابل الدولار في السوق المحلية هو بسب نافذة بيع العملة المبالغ بها والتي يقوم البنك المركزي وادارته التابعة للمتنفذين كما اسلفنا تعتبر السبب الرئيس لتدهور القيمة الحقيقية للدينار ..وان الادارة الامريكية ومعطياتها حول هذا الموضوع هو جعل مزاد العملة يقلص المبلغ من ٣٠٠ مليون دولار يوميا الى قرابة الاثنان وعشرون مليون دولار حاليا فاعلم عزيزي القارئ كم مليار دولار هربت خارج البلد منذ ٢٠٠٥ وهذا بعد تأسيس اكثر من ١٥ بنك تابعة للمليشيات والتي لاتلتزم بالضوابط والقوانين .
ان الشعب العراقي لايحتاج هذا الكم من السلع وان المبالغ المرصدة والمحددة لمزاد بيع العملة كافية لسد حاجة السوق رغم زيادة الملايين على التعداد السكاني،وعدم فقدان السلع من السوق يثبت تحليلنا لكن ارتفاع الاسعار سببه عالمي وليس محلي او عراقي بحت،ويعد الاحتياطي النقدي العراقي هو ضمانة كبيرة لابناء الشعب والمفرح هنا انه غير موجود في الداخل ويستلم العراق منه دفعة شهرية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار من الفدرالي الامريكي،وان قيمت الاحتياطي ( ٩٩ مليار )دولار بين سندات وذهب وذلك من مبيعات النفط التي تودع في البنك الفدرالي الامريكي..وان محاولات تغيير الادارة للبنك المركزي العراقي التابعة للتيار الصدري ماهي الا لفت الانتباه والمنافسة السياسية ويكون المنصب هو الشماعة لطمس الحقيقة.
ان الاحتياطي لو كان تحت رحمة الاحزاب ومافيات الفساد لاعلن العراق افلاسه..وهنا فقط للتذكير بان الدولة اثناء حكومة الكاظمي كانت تدعي من شحة المال وعدم وجود رواتب رغم زيادة اسعار الطاقة ؛هذا الادعاء يعد بدعة غير حقيقة لكون الفدرالي هو من يحول المصاريف الشهرية للدولة..وان ما يعدل سعر الصرف هو ليس استخدام الاحتياطي النقدي ومطالبة الحكومة وهي غير قادرة لوجود الاحتياطي خارج البلاد..لكن لو قدر وسمح الفدرالي الامريكي بمدفوعات اكبر من الاحتياطي فذلك سوف يقلل من القيمة المدعومة للدينار ويسبب بهبوط كارثي،؛
لذا يجب على الدولة ان تبعد القطاع المصرفي عن المحاصصة وجعله مستقل ومهني.. يلتزم بالمواثيق الدولية، وتكون محارب حقيقي لغسيل وتهريب الاموال وتحعل من الدينار العملة الرئيسة لجميع التبادلات التجارية وذلك لتعزيزه وتجعل هذا القطاع الحيوي فاعلا غير تابع (للمقاومة)عذرا المساومة والصفقات…
0 تعليقات
إرسال تعليق