في العراق تخمة بعدد الموظفين في مؤسسات الدولة سواء من الموظف الدائم او العقود وبعمل تقليدي روتيني دون ارتقاء بواقع المؤسسات شبه المنهارة وبعضها عاجز عن تقديم الخدمة.
سياسة التوظيف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعض منها وعود للشباب من اجل مكاسب انتخابية من قبل شخصيات سياسية ادت الى تخمة مفرطة في عدد الموظفين في قطاع الدولة الراكد.
التوظيف دون تخطيط سياسة سيدفع ثمنها الجميع خاصة ان موازنة العراق تعتمد على مورد النفظ وما لا يحمد عقباه بالمستقبل هو تقلبات اسعار النفظ العالمية وما ستؤول اليه الامور وكيف تدفع الدولة رواتب موظفيها.
عواقب هذه السياسات تتحملها الحكومات التي اهملت ودمرت القطاع الخاص وهو الحاضنة الاهم لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل فضلا عن ذلك عند تشغيل المصانع والمعامل يسهم في انتاج سلع وخدمات ورفد السوق المحلية واستقطاب الخريجين الشباب لكن ما زال الاهمال واضح لمشاريع القطاع الخاص وعدم توفر الضمان في ذلك العمل دفع الكثير للتفكير في الحصول على التعيين الحكومي.
ويأخذ المتنفذين في المؤسسات الحكومية مبالغ تدفع كرشوة مقابل الظفر بوظيفة اما من لم يدفع ترمى معاملته في اقرب سلة للنفايات غير الحصص للمسؤولين والاقرباء.
اما الفقراء الذين لم يكن لهم واسطة او لم يستطيعوا دفع رشوة للسماسرة والمتنفذين فهم في خانة النسيان وتصبح الوظيفة شبه المستحيل بالنسبة لهم.
تبقى المؤسسات متخمة بالوظائف ويبقى القطاع الخاص عاطل عن العمل اذا استمرت الوضع على ما هو عليه.
0 تعليقات
إرسال تعليق