زمان الدراجي 

اقر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبموافقة البرلمان قانون بضم قوات الحشد الشعبي الى القوات المسلحة ، واليكم الملاحظات !
الحشد الشعبي تأسس بناءاً على الفتوى الجهادية للمراجع الدينية ولبى ندائه الكثير من الشباب والشياب من حملة الشهادات او أميون ؟ إستغلت الاحزاب الدينية وبعض مالكي الأموال والسطوة من بين تلك الاحزاب هذه الفتوى لتأسس فصائل الحشد ليصرفوا عليهم المال والسلاح ! والفوز بالانتخابات تحت السلاح ! انتدب على تلك الفصائل قيادات لها من بين احزابهم تتصف بالجرأة والاندفاع دون غيرها من شهادة او خبرة عسكرية ، 
كل الفصائل تمتلك أسلحة تقليدية وتقنية تضاهي القوات المسلحة النظامية ؟ فهل ستتخلى قيادات الحشد الشعبي عن انتمائها الحزبي وتأتمر بأمر القائد العام بعد قرار دمجها ام ستكون يد الاحزاب الطولى في القوات المسلحة ويتحركون باوامر الاحزاب ، الايام ستثبت ذلك ، وهل سيمنح السيد القائد العام الرتب العسكرية العليا للبعض ممن لا يحملون الشهادات والخبرة العسكرية ! الأيام ستثبت ذلك ؟ وماذا سيحل بالسلاح ومخازنه ؟ هل سيسلم للدولة كاملاً ام سيخفى معظمه تحت الأرض لحين الحاجه !! الأيام ستثبت ذلك ، وهل سيصوتون بالانتخابات القادمة للشخصيات المستقلة الكفاءة ام لممثلي الاحزاب اصحاب الفضل عليهم ؟ ام ان القوات المسلحة حيادية وفوق الميول والاتجاهات ولن تشارك في الانتخاب لسد الطريق عن الاحزاب للتأثير في القوات المسلحة او في الساحة السياسية لانها قوات وطنية غير منحازه لحزب او لشخص ! الأيام ستثبت ذلك ، هل سيتوقف المد المالي والسلاح من دول الجوار للتأثير بالشارع ! الأيام ستثبت ذلك ؟ هل سوف لن نرى السيارات المدنية وفيها أشخاص مدنيون يحملون الأسلحة ويجوبون الشوارع بزهو وتعالي بسلاحهم ! الأيام ستثبت ذلك !!
اتمنى من الله ان يسيطر القائد العام على الوضع ومنع السلاح والمسلحين من الظهور في الشوارع ومقرات الاحزاب والسيطرة على مخازن السلاح والعتاد والعجلات ، وان تنظٓم قوات البيشمركة والأسايش الكردية الى الى القوات المسلحة ( ام هي خط احمر) ، وان تغسل بعض الأدمغة بان الولاء للوطن اولاً وليس للأحزاب والشخوص ،
الأيام كفيلة بكشف المستور .