ا. د حسين الفراجي

لوحظ أن الكويتين لازالو بنفس الوهم الذي مارسوه بتدليس الحقائق مع أصحاب القوه بعد أن دفعوا ثمانية مليارات دولار ودفعت المملكه العربيه الصعوديه ستة مليارات دولار وكذلك الإمارات العربية المتحدة للخلاص
من سيطرة الرئيس العراقي صدام حسين ناهيك عن قضم الأراضي العراقيه التي بدأت منذ أكثر مايزيد عن اربعة عقود والتي كانت مليئه بالحقوق بطلها سمير الشيخلي وكان بمنصب وزير داخلية العراق ومعه مستشار وزارة الدخليه العسكري العقيد غازي خضر الياس والذي يعرف الكثير عن الحدود العراقيه الكويتيه ناهيك عن اتفاقية ١٩٥٨م العالي البحار واتفاقية ١٩٨٢م المعروفه باتفاقية فيينا للدول المتشاطئه والتي تطبيقها القانوني يمنع إقامة ميناء مبارك الكبير ومع كل هذا سوف نبدأ بالسرد الحقيقي منذ زمن العثمانيين وثم نحتكم إلى اما إلى منظمة العدل الدوليه كونها الجهه القانونيه الوحيده في منظمة الأمم المتحده وإلى محكمتها الدوليه لكون مجلس الأمن ليس الجهه القانونيه في المنظمه الدوليه ولنبدا بتعريف القارئ الكريم بخور عبدالله ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي
تم ترسيم الحدود بين عدة دول منها العراق والكويت في المعاهدة الأنجلو- عثمانية عام 1913، التي وضعت نهاية لأربعين عاما من الصراع بين بريطانيا والدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي.
واكدت اتفاقية العقير في 2/12/1922م، الحدود بين العراق والكويت اذ وجه السير بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق الدعوة الى العراق والكويت ونجد لعقد مؤتمر في العقير، ومثل الكويت في هذا المؤتمر المعتمد البريطاني السير مور، وكان الموضوع الاساسي للمؤتمر تحديد الحدود بين الدول الثلاث، وقد وقعت الاطراف الثلاثة على الحدود ذاتها التي تم التوصل اليها في اتفاقية سنة 1913م.
وبدأ النزاع الحدودي بين العراق والكويت في زمن الحكم العثماني، اذ في سنة 1931م تم التوقيع في لندن على اتفاقية بين كل من بريطانيا (الدولة الحامية للكويت آنذاك) والدولة العثمانية (حيث كان العراق تحت الحكم العثماني)، وقد حددت المادة السابعة من هذه الاتفاقية خط الحدود بين الكويت والبصرة، ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب قيام الحرب العالمية الأولى.
واستمر الخلاف الحدودي حتى قيام ثورة 17-30 تموز التي رفضت هي الاخرى توصيف الحدود. وكان موقف الحكومة العراقية واضحا وصريحا اذ اعلنت في عام 1973 انها لا تعترف بالرسالة المنسوبة لنوري السعيد 1932، ولا محضر 1963 لان جزيرتي ووربة وبوبيان والساحل المقابل لهما تقع ضمن الاراضي العراقية ،
واستغلت الكويت ظروف حرب العراق مع ايران في التوسع على حساب الاراضي العراقية، ما دفعت العراق بالاضافة لاسباب اخرى لاجتياح الكويت في 2/8/1990، مما اخضع العراق على اثرها تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وصف العراق بانها دولة مهددة للسلم والأمن الدوليين، وخرق المادة (39) من الفصل السابع.
وفي 2012 وقعت اتفاقية خور عبد الله وهي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وتمت مصادقة مجلس النواب العراقي عليها في دورة باسم ( اتفاقية خور عبد الله المذلة ) وصوت المرة الاولى على كونها مذلة ، وصوت مرة اخرى لتمريرها ففي يوم تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013،وذلك استكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين.