ا.د حسين الفراجي 

ان أحد أسباب الفساد الذي جلبته للعراق بعض القيادات السياسة المتنفذة والتي جائت مع الاحتلال هو الخضوع السياسي والقانوني للتفريط بحقوق العراق من جراء الرشاوي واستلامهم للأموال على حساب الحقوق التاريخية والوطنية للعراقية والتي هي
بالأساس مثبته في وثائق رسميه مضى عليها عقود زمنيه ليس عليها غبار. لان الذي حدث بعد الاحتلال اصبح هواجسه تظهر للعلن بعد التصريحات الأخيرة للسياسي الكويتي للدكتور عايد المناع يشاطره في الرأي الذي معه علامة استفهام وما تحدثت به السيد صفاء الهاشم والتي تجهل هي ومن تحدث معها نصوص اتفاقية 1958 لأعالي البحار ونصوص اتفاقية فينا 1982م للدول المتشاطئة وهذه الأسباب وغيرها هي نفسها التي تحدثت بها الشابة نيرة ناصر آل صباح، ابنة السفير الكويتي في الولايات المتحدة عام 1990 اما لجنة حقوق الانسان في الكونجرس الأمريكي حول حاضنات الأطفال الرضع اثناء تواحد القوات العراقية في الكويت في وقتها والتي هي اكبر كذبه في التأريخ، وأن الشهادة بأسرها كانت جزءا من حملة دعائية استهدفت حشد التأييد للتدخل العسكري في حرب الخليج
حيث ان الأخوة في الكويت ثابت عندهم استعطاف العالم للاستيلاء على الحقوق في المياه والأراضي وخصوصا مع الجانب العراقي الذي لم يكترث للهدايا الكويتية قبل الاحتلال والتي كانت لا تشكل أي شيء بالنسبة للعراقيين اجمع لانهم لا يفرطون بحقوقهم مقابل الأموال. لاسيما ان العراقيين متعودين على ما يقوم به الأخوة حكام الكويت منذ بروز الازمه بعد رسالة رئيس الوزراء الأسبق نوري السعيد حول الحدود البحرية الكويتية. لشيخ أحمد، حاكم الكويت، في القيام بالاتصال بديوان الملك فيصل الأول، ملك العراق، من أجل المشكلات العالقة، كما زار بغداد والتقى بالملك فيصل قبل وفاته في عام 1933، لكن وفاة الملك غير المتوقعة والمبكرة، أعادت المشكلة إلى المربع الأول.منذ ان طلب منه تحديد حدوده مع مشيخة الكويت آنذاك فأرسلت رسالة تثبيت الحدود مع مشيخة الكويت 1932 (لأنها كانت تحت معاهدة الحماية المُبرمة بين حاكم الكويت الشيخ مبارك والبريطانيين تمت في سنة ١٨٩٩)بين العراق ممثله بالسيد رئيس الوزراء نوري السعيد والمندوب السامي في العراق همفري والوقائع كثيره بين الجارين والتي لايمكن ان تتحسن طالما ان العنجهيه يتحدث بها سياسيو الكويت حاليا كما اشرنا في أعلاه وتقبل السياسيين العراقيين الحاليين الرشاوي للتفريط بحدود العراق الجنوبية الشرقية التي حددها القرار التعسفي للام المتحدة والذي لايخضع لأي اتفاقيه دوليه وكونه خروج عن ميثاق الأمم المتحدة القانوني والمتمثل قي اللجوء الى قرارات محكمة العدل الدولية فيما لو عرضت القضية على المحكمة .ولكن أمريكا اختصرتها في احداث 1990 م وقصصها المفبركة إضافة الى المبالغ التي دفعت من قبل الكويت والمملكة العربيه السعودية وبعض دول الخليج للخلاص من الرئيس العراق آنذاك صدام حسين لاسيما ان التجاوزات في خرق الحدود مستمرة ولعل حادثة اللقاء الذي جمع وزير داخلية العراق سمير الشيخلي آنذاك والشيخ صباح الأحمد عندما كان وزير الخارجي لدولة الكويت حينما تكررت حوادث قضم الاراض الحدودية مع العراق(مخفر شرطة ام نكا) وكان قد أشار اليها في وقتها المستشار العسكري لوزارة الداخلية المقدم غازي خضر الياس عزيزه. ان الحقوق التاريخية الوطنية العراقية ضمن معاير القانون الدولي لايمكن ان تبقى حبيسة التقولات السياسية او ضعف الدولة او فقدان السياده الوطنية وانحراف المسؤولين الحكوميين عن القيام بمهامهم الوطنية كما حدث مع وزير المالية رافع العيساوي حول حصة العراق وفق القرار 833 في 1993 والتي ضلت فتره طويله دون تسديد من أموال العراق الى ان دفعها الوزير رافع العيساوي ولكن كم استلم مقابل لها لأنها سهلت المهمة في تنفيذ احد جوانب القرار 833 م لسنة 1993 إضافة الى ان القرار صدر في هذا التاريخ ولم يتجرأ ان يتحدث به لاسياسي ولا قانوني .ولكن بعد 2003 ونتيجة لضعف الحكومات المتعاقبة كونها حكومات محاصصة وتخضع الى طرف اخر متحكم بها وليس ما يسمى بالحكومة العراقية نتيجة لضعف الحكومة وفقدانها السياده الوطني وهي اسباب كافيه للتفريط بالحقوق الوطنية المتمثلة بفقدان القاعده البحرية في ام قصر والتطاول على العراق وجيشه الوطني من قبل سياسيين مغمورين في الشقيقة الكويت او من يسمى عضو او عضوة مجلس الامه الكويتي متناسين أيام مضت لا نريد الرجوع الى مآ سيها لأنها افقدتنا اخوتنا وعلاقاتنا مع الجارة الكويت نتيجة طيش السياسيين وتجاهل القرارات الدولية والتي لازال يراهن على تجاهلها من هو لا يفهم القانون الدولي والاتفاقيات مثل 1958 واتفاقية 1982وولكن لابد ان نذكر ان حقوق العراق التاريخية في ارضه ومياهه الاقليمية حق ثابت لشعب العراق فعلى صناع القرار بالعراق التوصل لاتفاق بإقامة علاقات وفق مبدأ حسن الجوار من اجل تعزيز امن واستقرار المنطقة , لان الحاق الضرر بالعراق ليس من مصلحة الكويت , كما لا يمكن لمجلس الامن او اي قوة مهما تعددت اوصافها او مسمياتها ان تتلاعب بتلك الحقوق او التصرف بها. ثم ان القرارات التي صدرت من مجلس الامن عندما احتل العراق الكويت وما بها من اجحاف لحقوق العراق وخاصة ترسيم الحدود البرية والبحرية فعلى العراق تقديم طلب الى مجلس الامن بإعادة النظر في القرارات التي صدرت اثناء احتلال العراق للكويت , على اعتبار اللجان المشكلة وفقا لقرارات مجلس الامن لم تأخذ بعين الاعتبار الوقائع التاريخية التي تدل على احقية العراق بخور عبدالله , وعن الحدود البرية التي تم استقطاع جزء كبير منها .. ان الشعب العراقي لن ينسى ويؤكد ان حقه بوصفه دولة متضررة جغرافيا بالمشاركة في استغلال الثروات البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول الجوار على وفق مبادئ العدالة والانصاف.