محمد البغدادي 
نتساءل ويتساءل معنا الكثيرون من حيارى الوطن هل أن حل البرلمان وانشاء حكومة انقاذ وطني وإعادة كتابة دستور جديد وحل القضاء ومحاسبة المليشيات وتمكين السلاح بيد الدفاع حصرا هي الحدود الفاصلة بين معاناتنا وسلطة الخبث والخديعة ، معطيات ذات مخرجات ربما نتنفس من خلالها برئة وردية نقية أشبعها دخان الحرائق السياسية والصراع المسلح على السلطة بوسائل غير علنية وبالنيابة عن الساسة اصحاب الاربطة الشيك والوجوه الطافحة بنعمة خيرات العراق المنهوبة.
العتمة المخيفة تلبد أفق الرؤية السياسية لبلد اضحى كل شيىء فيه مشكوك في أمره بدأ من قرارات الساسة ووعودهم وإجتماعاتهم الجوفاء الى إستعصاءات الحلول والعنت والتجبر السياسي ووضع العربة امام الحصان برغم علمهم المسبق بشراسة المعركة التي يخوضها العراق من اجل هويته الوطنية والإنتصار لإرادة شعبه المضحي بالغالي والنفيس من أجل كرامته المستباحة على اكثر من صعيد.
أن الفرصة كانت مؤاتية برغم الملاحظات عليها بالتصويت بالثقة على حكومة المكلف" المعتذر " محمد توفيق علاوي لكن قوى الرفض والممانعة لم تتخطى سنتمترا واحد مصالحها وانانيتها الحزبية بل ذهبت الى أن تتفق على عدم حضور جلسة التصويت والإصرار على إفشال المكلف و" وتعييره " بالفشل بعد تقديمه رسالة الإعتذار لرئيس الجمهورية برهم صالح تاليا ، مما يضعنا أمام قوى مهيمنة تحتكم الى منطق " الإسقاط " لكل من لا يتفق معها فيما نذهب اليه من خيارات المقاطعة والرفض مالم يكن لنا نصيب من خراج الوزارات المشكلة من أي مكلف كان.
محمد توفيق علاوي كان صريحا وواضحا دون مؤاربة بطرد فكرة الاحزاب ومشاركتها في تشكيلته الوزارية لعلمه أن تدوير " المحاصصة " باسم المستقلة والمهنية ووقوفه من خلال تعهداته للمتظاهرين حيثما لا يكون حزبيا واحدا في وزارته من اي كتلة كانت اسلاموية او علمانوية أو قوموية لا فرق بحسب كلمته المتلفزة أبان تكليفه رسميا .
منذ عام 2003 ضرب الدستور من قبل واضعيه وكان ضحيته " المواطن " فيما الرأي القانوني يذهب الى ان العملية السياسية في البلاد دخلت بازمة جديدة بعد اعتذار المكلف محمد علاوي عن تشكيل الحكومة بعد الغياب الطوعي لرئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي مما ستؤول الامور التنفيذية الى رئيس الجمهورية حسب المادة 81 ،كتصريف اعمال لمدة 45 يوما ، الى ان يقوم المكلف بتشكيل حكومته، وهذا التكليف سيكون الثالث ويعتبر عجزا للمؤسسات الدستورية في البلاد.
ويشير الرأي القانوني الى ان الدستور يتيح لرئيس الجمهورية حل البرلمان وفق المادة 64 حيث يدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما بعد حل البرلمان ويتيح لرئيس الجمهورية ايضا جمع عدة صلاحيات بعد ابتعاد عبد المهدي ، يستخدمها للضغط على الكتل السياسية لانهاء حالة الفراغ في البلد.
منفك الساسة العراقيون من عدم ترك " سولتهم القديمة " المتمثلة بكيل الإتهام لمن لا يتفقون معهم ويشاطرهم " المغانم " ومسايرتهم ومن " المربتين على الاكتاف وتبويس اللحى " يتعرضون لمن لا يتفق معهم بشتى صنوف الإتهامات ويخرجونه من ملة " الوطن " وشواهد ذلك كثيرة في مشهدنا السياسي العراقي المرتبك وعلى اكبر من صراع ومحطة عراك منذ " خمط حق القائمة العراقية" برئاسة إياد علاوي بإسم الكتلة الاكبر هي التي تشكل الحكومة وما ال اليه مصير العملية السياسية حتى أسست لسنة في التعاطي مع رئيس الوزراء والتكتلات التي يخرج منها أو يخالف " فيبتر " ولو بعد حين.
القيمة السياسية لثورة 1 إكتوبر 2019 أنها وضعت السياسيين بحجمهم الطبيعي فيما قزمت آخرين كانوا يرون أنفسم من كهنة " آمون " لا يمسسهم سوء مهما أوغلوا في البلاد والعباد وجعلهم من قبل اتباعهم والمنتفعين من تسلطهم على رقاب الناس أداة لتنفيذ مطامحهم على حساب الفقراء والمعوزين والضعفاء ، فحينما تفجر الغضب الشعبي لم يكن ذلك صدفة بل هو تراكمات مكبوتة في الصدور ولم تكن خدمية وفي غالبها كما يشيعه المتقولون من اجل تعيينات وعقود بالأجر اليومي أنها ثورة شعب ففهموها.