غدير الربيحات

ها نحن على مشارف الإنتخابات يفصلنا عنها أشهر أو أقل، وبدأت حمى الإنتخابات تسري في أحاديث الشعب ، فكثر المترشحين ، وظهر المنافقين ، تبدوا الإنتخابات النيابية القادمة في المملكة الأردنية والمستحقة في الصيف القريب قضية تشغل الشعب، ويقتصر الجدل حول هل ستبقى الدوائر الإنتخابية كما في الإنتخابات السابقة أم يعاد تنظيمها؟ هل سيتغير قانون الإنتخاب أم سيبقى على ما هو؟ هل ستجري في موعدها أم تؤجل؟ هل يُحل المجلس أم يبقى؟ هل ستكون انتخابات حرة ونزيهة بأمانة وعدالة أم ستخضع للنفاق؟ للأسف، الكثير من الأسئلة التي تعكس هشاشة حالة الإنتخابات النيابية القادمة.


فكيف يمكن للمواطنين اليوم والأجيال القادمة الحاملة لدستور الإصلاح والشباب والشابات العصاميين الذين لم يعتمدوا في نجاحهم على دعم سياسي ومالي، بل استطاعوا بناء قواعد لهم تعتمد على تجربتهم المهنية، وأقنعوا الشعب بمؤهلاتهم الذاتية والعلمية .. وتجاوزوا الطرق الغير قانونية واللاشرعية التي يغلب عليها الوصول من مدخل المناصب العليا والمكانة الاقتصادية، أن يحققوا طموحاتهم بوجود المتلوّنين أصحاب الهمز واللمز!

فالمجتمع القادر والراغب في تغيير قياداته وتجديدها قادر على استيعاب التحولات المحيطة، وفهم احتياجاته، ولكن تراجعت الأغلبية من المستحقين الحقيقيين عن دورهم في مكافحة النفاق وهدم الجهوية ، التي وصل إليها مجتمعنا نتيجة التردي العام في الأخلاق، وتخلّوا عن القبة البرلمانية وأفسحوا المجال لمن ينهشون الخيرة من أبناء البلد فنحن اعتدنا على خسارة الأتقياء والكفؤ بسبب الجهالة الجمعية والمجتمعية، لكن طالما لم يبدأ أحد بالنهوض ومقاطعة الأصنام لإصلاح حال الوطن وخوض غمار الحياة النيابية والأخذ بأيدينا للتغير ستبقى بوصلة المواطن مشتتة، فسكوت الشعب لن يغير شيء.

إن الحكومات والأحزاب والبرامج ما زالت غير واضحة التركيب والهوية والاتجاه، ويكاد المواطنون و الناشطين الإجتماعيين في الصحافة والإعلام لا يتذكرون أسماء الوزراء ومدراء المؤسسات والوزارات والنواب، فكيف عجزت هذه التجربة الديمقراطية عن تقديم الشخصيات؟ ولماذا لا يزال كثير من الوزراء والنواب أقرب لأن يكونوا مجهولين وغير مقنعين أو ربما فاشلين!

كل ما يطلب من المترشح في الدورة النيابية القادمة أيّا كان أصلهُ أو فصلهُ أو دينه، أن يكون ممثل لنا وليس علينا، وأيضاً التحلي بالأمانة والنزاهة في تمثيل المواطن والتعبير عن احتياجاته وأهدافه، وهذا هو مبرر انتخابه، فكيف لحكومة تستمد وجودها وشرعيتها من الضرائب الملزم بها المواطن ! وسلوكيات تدل على ضعف المجلس وعدم كفاءته أن تكون ممثلة لطموحات الشباب تحت مظلة التعصب العشائري؟ فنحن نحتاج إلى سنوات طوال عجاف للوصول للهدف الأساسي من الترشح إلى المجلس النيابي وهو " ممارسة الرقابة والتشريع".

كبد الحقيقة .. نحن نقول ما لا نفعل ، ونفعل ما لا نقول والأردن الدولة المدنية المتجددة في العام 2020 شعار المرحلة المقبلة الذي يجب أن ترفعه أجهزة الدولة كافة لتهيئة الأجواء لتحقيقه فعلياً بنتائج الإنتخابات المقبلة فالمجلس يسلم مجلس والتغيرات آتية ولو بعد حين.