محمد عبد القادر

أخاطب هنا السادة المسئولين بالحكومة عموما وأخص بالذكر وزارة الإدارة المحلية ومسئولي المرور بوزارة الداخلية. أتساءل : هل لديكم القدرة والكفاءة والشجاعة لمواجهة البلطجة التي نواجهها يوميا عند مغادرتنا لسياراتنا فإذا من ينقض عليك مطالبا ب"إتاوة" مقدارها يتراوح بين خمسة وعشرة بجنيهات حجة أنه هو المسيطر على ذلك الجزء من الرصيف في تلك المنطقة ، والويل كل الويل لك إن إعترضت؟ أكرر: هل لديكم الشجاعة والكفاءة والقدرة وأنتم تمثلون القانون في منع ذلك؟ وأعود فأتساءل: بعد أن يعود كل منا إلى منزله بعد يوم عمل شاق ويحاول لعدة ساعات أن يجد مكانا يضع فيه سيارته فيفشل لوجود بلطجية من حراس العمارات و أصحاب المحلات يحتلون الأرصفة وبحر الشارع ببضاعتهم ، وحتى لو لا يحتلون الشارع فإنه محرم عليك إيقاف سيارتك أمامهم بحجة "أن هذا مكان أكل عيش" ويضعون الحجارة والسلاسل الحديدية والويل كل الويل لك إن تعمدت ترك السيارة أمامهم. فإما أن تجدها وقد تم تشويهها ببوية زيت لا يمكن إزالتها ، أو تم تفريغ كاوتش السيارة من الهواء. أو تم تجريحها بالكاتر أو بالمسامير ، ويخرج لك المجرم الفاعل ، ليؤكد لك عدم إكتراثه بالقانون ويعلن لك بوضوح أنه هو الفاعل ، وإياك ان تكرر وضع السيارة في هذا المكان فستكون العاقبة أكثر إيلاما.
أيها السادة حين إشترينا سياراتنا كنا نظن أن ما ندفعه من قيمة ترخيص سنوي للسيارة     
 ( وصل إلى ألف جنيه سنويا للسيارة المتوسطة الحال)  إنما يضمن لنا أن نجد المكان الملائم للمحافظة عليها وحمايتها .فإذا بنا نكتشف أن هذا المبلغ إنما هو فردة أو إتاوة من نوع آخر عليك ان تدفعها للدولة دون أن يقابلها حقوق. وكأن لسان الحال يقول أنه مادام لديك سيارة فعليك أن تدفع ما يطلب منك من إتاوات دون أن يكون لك الحق في الإعتراض.نحن لا نعترض على دفع (حق الدولة) أقول حق لأن كل حق يقابله واجب فأين الواجب؟
أضيف إليكم هنا مجلس النواب لأسأل سؤالي الأخير فأقول ...أجيبوني أيها السادة: هل لديكم القدرة والجرأة وأنتم من تسنون القانون وتطبقونه أن تواجهوا تلك التجاوزات؟.
ترى أأثير أنا هنا موضوعا جديدا غير معلوم للكافة؟ وأولهم المسئولين عن تطيبيق القانون؟ أم أنني أختلق قصة وهمية لا يدري بها القاصي والداني؟ فإذا لم يكن هذا ولا ذاك ، فإلى من نتوجه بالشكوى؟ - بعد رب العالمين طبعا- . وهل يد الدولة وهيبتها التي قضت على أهل الشر من االإرهابيين غير قادرة على القضاء على تلك البلطجة؟. أم أن هؤلاء السادة يرون أن هذا وضع ملائم.
فلنتخذ من تلك الوقفة الإجبارية لكل الأنشطة – بما فيها البلطجة- منطلقا للعودة بأسس جديدة بعد إنقشاع غمة فيروس الكورونا.، لاسيما بعد الأداء الرائع للحكومة المصرية في مقاومة الوباء والذي يعطي أملا في حل باقي مشاكلنا بنفس العزيمة. والله ولي التوفيق.