وسام رشيد الغزي
تصريح رئيس السلطة التشريعية المكلفة بإعداد القانون الإنتخابي في جلسة مفتوحة وعلنية كاملة النصاب من إن القانون لا يسمح بإستكمال إعدادات القانون الإنتخابي أو التعديل عليه بعد أن تم التصويت عليه من مجلس النواب بالمجمل، الا بعد نشره بالجريدة الرسمية،
هذا التصريح أعاد الى الواجهة المطالب المشددة لساحات الإحتجاج بضرورة إجراء إنتخابات مبكرة ضمن قانون إنتخابي عادل يضمن تغيير جذري بخارطة العملية السياسية، حيث يُعد هو المطلب الأول والأهم ضمن سلسلة مطالب تبنتها الجماهير ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة.
هذا القانون الأهم ضمن مجموعة قوانين عرضتها رئاسة المجلس في جلسة إفتتاح الفصل التشريعي الأول من السنة الثالثة لعمر الدورة البرلمانية الحالية، فبعض الكتل تتطلع لصياغة قانون يضمن بقائهم داخل قبة البرلمان وأن يكون التغيير شكلياً أو طفيفاً، لا يرقى الى إحداث هزة حقيقية في منظومة الحكم المترسخة منذأكثر من 15 عاماً، مما ولّد صراعاً حقيقياً داخل وخارج قبة البرلمان.
من جانب آخر فإن عموم الجماهير المتشوقة لإنعقاد المجلس وإستكمال إجراءات القانون، لن تكون بعيدة عن هذه الأجواء، فربما نشهد ضغطاً آخر على البرلمانيين خصوصاً في المحافظات التي تشهد إعتصامات مفتوحة من قرابة العشرة أشهر، هذا الضغط الشعبي سيكون عاملاً محفزاً لرئاسة المجلس لوضع آلية إستكمال تلك الإجراءات على الجادة الصحيحة، وتخفيف ضغط الكتل غير الراغبة فيه والمتضررة كثيراً من إقراره.
رئيس مجلس النواب حاول أن يضع الجميع أمام مسؤولياته، وأن يتحدث بصراحة عن تقنية إعداد القانون بشكل يتلائم مع مطالب الشعب من جهة ومع الوجهة القانونية المطلوبة من خلال الخطوط العامة لبنود القانون ذاته الذي أقر الدوائر المتعددة والتصويت الفردي المباشر، ويبدو إن المشكلة الحقيقية تكمن في تعداد الدوائر الإنتخابية، في ظل ضعف البيانات الإحصائية التي تعتمد البطاقة التموينية من الإنتخابات الأولى عام 2005.
وفي ظل تراكم السرديات المُسربة من أروقة السياسيين، وآثار جائحة كورونا على الوضع الإقتصادي والإجتماعي على مجمل الأوضاع السياسية، ومحاولات فرض هيبة الدولة وسيطرتها على عناوين الدولة وفرض القانون والإستقرار، فإن الإنتخابات القادمة ستكون علامة فارقة بين الدولة والا دولة، وبين حصر السلاح وإنفلاته.
إعادة الصورة الحقيقية والمنشودة للدولة العراقية تتطلب جهد وطني إستثنائي ينصهر ضمن إطر ومحددات النظام العادل، وآن أول خطوات هذا النظام هو إعداد قانون يتمكن فيه المواطن العراقي من تحدد ملامح دولته، ويتحمس للمشاركة بإدارتها من خلال المساهمة في التصويت، وبلورة رؤية عابرة للطائفية والمذهبية تكون مرتكز لإدارة الدولة تنسف المشاريع السابقة التي لم يجني منها الشعب سوى الأزمات.
0 تعليقات
إرسال تعليق