الشيخ فهران الصديد : مستشار مركز صقر للدراسات الاستراتيجية



افرزت سياسات ما بعد 2003 على العراق مناطق ضبابية يصعب التحكم بمسارتها ، ويطلق عليها منطقة اللايقين ، وقد اعطى قرار الولايات المتحده بإعادة العقوبات على ايران ، تحذيرات متعددة صارمة لمن يخرق القرار ، ومنها مدى التزام العراق بتنفيذ تلك العقوبات ، اما التزام وتطبيق العقوبات او الانحدار الى الهاوية واتباع المسار الإيراني ، مما قد يفرض على العراق عقوبات أمريكية

وعلى اثر ذلك تبرز إشكالية كبيرة  ستواجه رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” وهي صعوبة ترسيخ نظام مركزية يستطيع من خلاله تطبيق السياسات الحكومية  ، نظرا لتعدد مراكز القرار على عدة اجنحه سياسية ومسلحة ، والبعض منها متسق بالمسار الإيراني بشكل كامل ، ويصرح علنا وعبر الاعلام العراقي بذلك ، فضلا عن سلوكه السياسي والمسلح الذي يشير لذلك

ويعد ابرز تحدي امام  الكاظمي في كيفية حسم القرار السيادي لصالح الدولة العراقية ، بدلا من تشتيته بين الأحزاب والجهات المسلحة ، التي ستحاول ان تخرق الحظر بكل الطرق الممكنة ، وايضا تحويل اموال من العراق الى ايران بطرق غير شرعية كما اعتادت من قبل ، وهنا تكمن الخطورة ، لان الولايات المتحده الأمريكية سيكون لها ردة فعل عنيفة، ومن الممكن ان تطال هؤلاء وستنعكس ردودها على الشعب العراقي ، مما قد يولد انقسام داخلي بين مؤيد ورافض ،ومن المرجح ان يكون المواطن هو الخاسر .

وفي راي الشخصي هنا لابد من ان يتحرك الكاظمي بسرعه وبعقلانية لتأمين نفسه والعراق؛ من خلال تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية بمسالكها الأمنية والسياسية مع الولايات المتحدة ،  وان يوظف زيارته المرتقبة الى فرنسا بشكل متجانس مع المخرجات السياسية ، التي اتفق عليها في بغداد مع مراعاة المصالح العراقية ، علما ان فرنسا وماكرون لديهم علاقات جيدة مع ايران ، وقد يحاول ماكرون ان يخفف العقوبات عن ايران بمسالك مخالفة للتحذير الأمريكي ، وهنا يتطلب من رئيس الوزراء العراقي عدم كشف كل أوراقه؛ والاحتفاظ بأوراق استراتيجية ، تتعلق بسياق العقود ، والتسليح و، المسار النووي ، حتى يتمكن من استخدامها في حال فشل التفاوض او نقضه من قبل الطرف الاخر .