الخبير : علي جليل عبيد

نعم هي لغه الارقام التي قد نختلف على شرح نتائجها وفق طريقه استخدامنا لها ولكنها تظل ارقاما تبدأ من الصفر صعودا ونزولا ولاتنتهي .


امس وتعقيبا على الاخبار المتناقله بتخفيض سعر الصرف للدولار وما تبعها عصرا بصدور موافقه مجلس الوزراء على تحديد سعر الصرف ب ١٣٠٠ دينار للدولار  كتبت في تعقيب لي  ان جانب الايرادات من الموازنه اصبح واضحا وفي المساء اكد مستشار رئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح ان سعر الصرف الجديد سوف يعتمد في الموازنه
عليه لنستعرض سويا الارقام وندرجها كما متوقع لبعض منها وهي اقرب إلى الواقع وبعض منها فعلي الا وهو سعر الصرف المقرر امس
  وكما يلي :

1_ معدل الصادرات النفطيه الشهري لسنه ٢٠٢٢ كان ١٠٠ مليون برميل وتكون ساريه او متوقعه للسنه الحاليه الا اذا حدث لاسامح الله مايعيق هذا الحجم من الصادرات داخليا او خارجيا.
2_ سعر برميل النفط لاغراض الموازنه ٦٥ دولار  وهو أعلى من تقديرات السنوات الماضيه  ونبتهل إلى الله ان لايحدث مايؤثر على الاسواق وتنخفض الاسعار دون ذلك الرقم المتوقع
3_ ان كلا الفقرتين السابقتين هي تخضع لعوامل السوق من عرض وطلب الناجم عن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي وكذلك المضاربات
لذلك كنت ادعوا وابتهل ان يسود الاستقرار كي تكون الارقام المستهدفة ممكنه
4_ الايرادات النفطيه المتوقعه
 100*12*65*1300=101،4 ترليون دينار او مايعادل ٧٨ مليار دولار
5_ في ضوء ماورد اعلاه لنقل ان موارد العراق في الموازنه سوف تبلغ ١٢٠ ترليون بعد الاخذ في الحسبان الموارد الحكوميه الأخرى كالضرائب والكمارك واي رسوم تتقاضاها الحكومه وقد يكون الرقم  مبالغ به اكثر من ١٤ مليار دولار او مايقارب ١٩ ترليون دينار.
اذن لنحفظ الرقم ١٢٠ ترليون دينار او مايعادل ٩٢ مليار دولار. هو مامتوقع من ايرادات لسنه ٢٠٢٣.

جانب المصروفات

في المحاسبه نصنف المصاريف بالثابته والمتغيره والثابته في موازنه العراق هي الابواب التاليه والملزمه للدفع ولاخيار غير ذلك .
1_ الرواتب الحكوميه ومتوقع ان تكون اكثر من ٧٠ ترليون دينار بعد الاستحداثات والتثبيتات الاخيره في دوائر الدوله.  

3_ حصص الشركات النفطيه من جولات التراخيص وترتبط بحجم الاستخراج اليومي او الشهري وهي ملزمه الدفع وبعكسه سوف تتوقف الشركات العالميه عن العمل في العراق في هذا المجال.
3_ القروض المحليه والخارجيه وفوائدها
4_ التقاعد المدني والعسكري  كلا او جزئ
5_ رواتب الرعايه الاجتماعيه وغيرها

لا اريد الخوض في الاعمار والتنميه  واعمار المحافظات وحصه المحافظات المنتجه للنفط من البترودولار وحصه إقليم كردستان والخدمات التي تهدف الحكومه تقديمها للشعب وقد اسمت نفسها حكومه الخدمات.

اذا ما غطت الايرادات الفقرات الثلاث أولى من المصاريف اعلاه فمن اين يتم تغطيه باقي بنود فقرات المصاريف في الموازنه  واذا ماصحت الشائعات من ان المصروفات الجاريه والاستثماريه في موازنه ٢٠٢٣ قد تتجاوز ٢٠٠ ترليون دينار فهناك عجزا لايقل عن ٨٠ ترليون دينار او مايعادل اكثر من ٦٠ مليار دولار  وهنا لايوجد الا طريقين لاثالث.

 الأول الاقتراض المحلي او الخارجي او كلاهما وهذا سوف يحمل الدوله اعباء جديده ناجمه عن فوائد الاصدار او الطرح الجديد وقد تبلغ فائدتها السنويه 10٪ اظف إلى انها تظيف للديون ديونا  والجميع يعلم رقم الدين الداخلي والخارجي  

اما الطريق الثاني فهو السحب من الاحتياطيات وقد نكون حسدنا انفسنا من كثره التصريحات اليوميه عن حجم احتياطي العراق البالغ ١١٥ مليار دولار وفق احدث تصريحات لمستشار رئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح واذا ماسلكنا هذا الطريق قد نجد انفسنا  في نهايه السنه الحاليه برصيد قد لايتجاوز ٥٠ مليار دولار من الاحتياطيات وقد يلاقي هذا الطريق او البديل اعتراض البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او حتى الخزانه الامريكيه .

غير ماورد اعلاه لايمكن والا من اين تاتي الحكومه لتغطي المصاريف.

  ماورد اعلاه نظره بسيطه وسريعه على حسابات الموازنه في ضوء سعر الصرف الجديد وقد تركت موضوع سعر الصرف واين سوف يستقر واثر ذلك على الاسعار في السوق المحلي لوقت اخر.

ومن الله التوفيق