علاء الخطيب




لحل اي مشكلة عليك ان تختار أقصر الطرق وأكثرها عملية وبأقل الخسائر، ربما يكون عليك ان تقوم بخطوة ثورية للتصحيح، وقد أباح الدستور العراقي ان تكون هناك معالجات من هذا النوع.

ان تحديد السيد الكاظمي ليوم 6-6-2021 موعداً لإجراء الانتخابات القادمة، يعني تجميد البرلمان تحويلة مجلساً لتسيير الاعمال، وحل مجلس الوزراء وتحويله الى حكومة تصريف اعمال مشلولة، وهذا يعني تطيل كامل للبلد ولمشاريع البنى التحتية، وهي خطوة قد ينتج عنها مشاكل كبيرة.

صحيح ان السيد الكاظمي قطع وعداً على نفسه وحكومته اجراء انتخابات مبكرة تلبية

لرغبات التشرينين, ووفاءاً لدماء الشهداء الذين سقطوا من اجل انبثاق حياة جديدة في العراق وبرلمان يمثل تطلعات العراقيين ، لكن مدة السنة هذه طويلة ، وهي بمثابة فرصة تمنح للأحزاب لترتيب بيتها الداخلي وربما ستعود من الشباك بعد ان خرجت من الباب، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ان عنصر المباغتة مطلوب في عملية القضاء على الفاسدين ونحن في بلد متقلب الاحوال, تتغير فيه المعادلات بسرعة كبيرة.

وعليه على السيد الكاظمي اختيار أقصر الطرق واللجوء الى المادة 64 من الدستور التي تقول: في حالة حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، يقوم الأخير بالدعوة الى انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها 60 يوماً وهذا النص يشير الى انتخابات مبكرة حقاً وبمدة معقولة.

ويمكن ان يتم ذلك بجلسة علنية وبحضور جميع النواب والرئاسات الثلاث، وإذا ما علمنا ان موعد الانتخابات الدورية الاعتيادية
هو الشهر الخامس من العام 2022 يتبن لنا ان ليس هناك فارق زمني كبير بين الموعدين سوى قرابة العشرة أشهر،

من هنا لا يمكن إطلاق كلمة انتخابات مبكرة على الموعد الذي أعلنه السيد رئيس الوزراء.

وهنا يُطرح البعض سؤالاً مهماً:

هل تحديد موعد الانتخابات يعتبر بداية لحل للبرلمان، ام انه مجرد موعد تتحكم فيها لظروف في حينها؟

فاذا كان دعوة لحل البرلمان، يعني ذلك الالتزام بالمدة التي حددها الدستور اي انتخابات مبكرة خلال الـ 60 يوم وليس السنة. و اذا كان مجرد إعلان لإرضاء الشارع المنتفض أو بمثابة بالون اختبار، فلن يسمن ولن يغني من جوع في هذه الحالة، وسيتفاقم الوضع اكثر، وسنعود الى الدوامة من جديد.

سيما وان هناك مشاكل تعترض طريق الانتخابات القادمة وستثار كلما طالت المدة، لذا يجب حلها كمقدمة ومن ثم الذهاب الى انتخابات مبكرة حقيقية وبشكل يتناسب مع ظروف المرحلة وتعقيداتها.

واهمها استكمال قانون المحكمة الاتحادية وعدد أعضائها، وتعيين الحدود الادارية للأقضية والنواحي وغيرها.

ان العملية السياسية في العراق تحتاج الى انسجام تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان يكون هناك تناغم وتنسيق تامين بينهما، من اجل الخروج من المأزق الذي يمر بله البلد.

وان لا تكون هنالك قرارات غير محسوبة.

فالعراقيون ينتظرون حلولاً تفي حق الدماء والتضحيات التي قدموها من اجل الخلاص من نظام اتعب الوطن والمواطن وأنهك قواه.

فالدعوة للاستناد على الدستور هي اختيار أقصر الطرق اقلها كلفة , وهي دعوة واقعية ستجد صداها بين الناس الذين سئموا الانتظار والتسويف.